* مقدمه - در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم ( مواد ۱ تا ۱۰ )

قانون مدني
مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدي

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم
ماده ۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود . رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ قوانين بايد درظرف سه روز ازتاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود .
ماده ۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهوربايد ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نمايد .
تبصره ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورت استنكاف رئيس جمهور ازامضا يا ابلاغ به دولت درمهلت مقرردولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس ازانقضاي مدت مذكور ظرف چهل وهشت ساعت منتشر نمايد .

تبصره ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ درمدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد .
ماده ۲ ( اصلاحي ۲۹/۸/۱۳۴۸ ) - قوانين ( ۱ ) ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر كشورلازم الاجرا ( ۲ ) است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۶۶۴/۷ - ۲۶/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : بر طبق ماده ۲۷۰ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور از تاريخ صدور براي مراجع قضايي لازم الاتباع است و لزومي به انتشار آن در روزنامه رسمي همانند قانون نمي باشد ، زيرا راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ، كاشف از نظر مقنن درباره ماده يا موادي از قانون است كه آن قانون پس از اجراي تشريفات و درج در روزنامه رسمي لازم الاجرا گرديده است در ضمن بايد توجه داشت كه آراء ياد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه رسمي منتشر مي شود .
۲ - نظريه ۵۶۸۹/۷ - ۲/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق . : عدم تصويب آيين نامه مانع اجراي قانون مصوب نيست مگر اين كه در خود قانون اجراي آن موكول به تصويب آيين نامه شده باشد .
۳ - الف : ماده ۲ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ قوانين درتهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعداز انقضاي مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگراينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد .
ب : به ( ( قانون مستثني شدن مصوبات مربوط به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده ۲ قانون مدني ) ) مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲مراجعه شود . .
ج : نظريه ۲۷۲۰/۷ - ۲۸/۴/۱۳۷۷ ا . ح . ق : علم و اطلاع پيشين از مندرجات قانوني بدون رعايت شرايط ماده ۲ق . م . و مجوز اجراي قانون قبل از موعد مقرر نخواهد بود . .

ماده ۳ - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد .
ماده ۴ - اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود ( ۱ ) اثر ندارد مگر اينكه درخود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۹۷۶۹/۷ - ۱۴/۱۰/۱۳۷۹ ا . ح . ق : آيين نامه هاي مستند به قانون به طور كلي به دونوع قابل تقسيم هستند : توضيحي و تشريعي . . . آيين نامه هاي نوع اول معمولا نحوه اجراي قانون را مفصل تر از آنچه كه در قانون آمده ويا اصطلاحات مذكور در آن را توضيح مي دهند ، و موضوع اين قبيل آيين نامه ها ، اموري مستقل از قانون نيست و لذا بانسخ قانون ، آيين نامه آن هم قابليت اجرايي ندارد و منسوخ است . ليكن آيين نامه هاي تشريحي براي امور معين ومشخصي كه مستقل از قانون ليكن كم اهميت تر از آن است - در حد تعيين شده در قانون - مقرراتي وضع مي كند دراين قبيل موارد ، نسخ قانون لزوم موجب فسخ آيين نامه نمي شود و اين گونه آيين نامه ها قائم بالذات است و كماكان به اعتبار خود باقي مي ماند مانند آيين نامه امور خلافي مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴كه به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي تصويب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومي نسخ نشده و كماكان به اعتبار قانوني خويش باقي است ومي توان به استناد آن راي داد .
۲ - رجوع شود به :
الف - راي وحدت رويه ۵۸۶ - ۱۱/۸/۱۳۷۲ : قانون تجديدنظر آراي دادگاهها كه از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۷۲لازم الاجرا مي باشد ماده ( ۳۵ ) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسير قانوني اين ماده مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۰را نسخ كرده بدون اينكه نحوه رسيدگي به پرونده هايي را كه قبل از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۷۲برحسب درخواست يكي از مقامات مذكور در ماده ( ۳۵ ) در شعب ديوان عالي كشور مطرح مي باشد تغيير دهد و نظر به اينكه ماده ( ۴ ) ق . م . مقرر مي دارد كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه درخودقانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مقررات خاصي راجع به نحوه رسيدگي به پرونده هاي ماده ( ۳۵ ) موجود در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسيدگي به اين نوع پرونده هاي ناتمام ماده ( ۳۵ ) كماكان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده ( ۳۵ ) ( درصورت نقض به صورت ماهوي ) مي باشد و راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي شود . .
ب - ماده ( ۱۱ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰
ج - بند ۷ ماده ( ۲۷۲ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ .

ماده ۵ - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر درمواردي كه قانون استثنا كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۳۹ قانون هواپيمايي كشوري مصوب ۳/۵/۱۳۲۸ مراجعه شود .
نظريه ۳۴۷۴/۷ - ۲/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدني ، به لحاظ اينكه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند لذا رسيدگي به درخواست تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است فاقد اشكال به نظر مي رسد .
ماده ۶ - قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه درمحاكم - مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲
ماده واحده - نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب * آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند .
۱ - در مسائل مربوط به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است .
۲ - در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي .
۳ - در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است .
* اصل دوازدهم ق . ا . : دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشر است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغييراست و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و . . .
اصل سيزدهم ق . ا . : ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون درانجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند .
ب - قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي - مصوب ۳/۴/۱۳۷۲مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده - راي وحدت رويه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور ، عينا و به شرح ذيل به تصويب رسيد :
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين كه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان دردادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيتنامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه درمذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را برطبق آن صادر نماينداين راي برابر ماده ( ۴۳ ) قانون امور حسبي و ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه ۱۳۳۷ براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ج - نظريه ب . ش . - ۲۱/۶/۱۳۵۰ ( مندرج در شماره ۵۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : عادات و قواعد مسلمه مذهبي در مورد مذاهب عامه از مفتيان سني ودر مورد كليميان از دارالشرع كليميان در تهران ، در مورد فرق مختلف مسيحي ازكليساهاي مربوط و در مورد زرتشتيان از انجمن زرتشتيان تهران استعلام مي گردد . .
نظريه ۳۳۹۶/۷ - ۷/۸/۱۳۶۲ ا . ح . ق : حكم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جريمه تا آخر عمر و تنصيف دارايي كه از ازدادگاه هاي خارج كشور صادر مي شود با قوانين ايران موافق نيست .
نظريه ۲۶۶۵/۷ - ۹/۵/۱۳۶۹ ا . ح . ق : طبق اصل ( ۱۳ ) قانون اساسي ايرانياني كه مذهب آنها به رسميت شناخته شده دراحوال شخصيه و تعليمات ديني تابع مقررات خود هستند ، فرقه ضاله بهائيت تابع مقررات قانون مدني ايران هستند .
نظريه ۷/۲۶۶۵ - ۱۳۶۹/۵/۹ ا . ح . ق : با توجه به اصل ( ۱۳ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ايرانياني كه مذهب آنها به رسميت شناخته شده عبارتند از زرتشتيها ، مسيحيها و كليم ها و پيروان اين مذاهب با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه و راي وحدت رويه ديوان كشور نسبت به انجام مراسم ديني وارث و وصيت و موارد ديگر آزاد هستند ولي پيروان فرقه بهائيت مثل ساير ايرانيان غير از پيروان مذهب اسلام ومذاهب به رسميت شناخته شده ، از لحاظ ارث تابع مقررات جمهوري اسلامي ايران هستند .
نظريه ۴۲۶۳/۷ - ۲۳/۷/۱۳۷۰ا . ح . ق : قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲ ، فقط در آن قسمت از حقوق مدني كه راجع به ارث و وصيت و نكاح و طلاق است اجازه داده كه دادگاهها برطبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسيدگي و اقدام به صدور حكم نمايند موضوع اخذ به شفعه و مقررات مواد ( ۸۰۸ ) وبعد از قانون مدني كه مختص بيع است از شمول قانون مذكور خارج است ، فتواي علماي مذاهب ديگر نمي تواند دردادگاه مستند صدور حكم باشد و در نتيجه ماده ( ۸۰۸ ) و ساير مواد قانون مدني راجع به اخذ شفعه حاكم خواهد بود .
نظريه ۳۲۶۳/۷ - ۱۰/۵/۱۳۷۲ا . ح . ق : در مورد پيروان مذاهبي كه مذهب آنان به رسميت شناخته نشده است مقررات و قوانيني كه در مورد ايرانيان شيعه اجرا مي شود ، اجرا مي گردد .
- به نظريه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۹۱۳ مراجعه شود .
نظريه ۳۹۷۴/۷ - ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : در قوانين ايران ، فرزند خواندگي براي اتباع ايران و اتباع كشورهاي خارجي شناخته نشده است ، مگر جهت ايرانيان غيرشيعه كه فرزند خواندگي برابر ماده واحده راجع به اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب سال ۱۳۱۲ جزو عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب ايشان باشد .
نظريه ۲۷۱۱/۷ - ۱۱/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : تمام ايرانياني كه مذهب آنان به رسميت شناخته نشده است از لحاظ احوال شخصيه تابع مقررات قانون مدني مي باشند و فقط آن دسته از ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است در مورد احوال شخصيه مشمول مقررات مذهب خود مي باشد .

ماده ۷ - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه واهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه شماره ۱۸۸/۷ - ۲۹/۱/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۷ ق . م . اتباع خارجه مقيم در خاك ايران ازحيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود در حدود معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خودهستند و با درنظر گرفتن ماده ۹۶۵ ق . م . كه نمي توان قوانين و مقررات مربوط به نصب قيم و امين منضم به ولي قهري ايران را در مورد اتباع افغاني اعمال نموده هرچند كه داراي كارت شناسايي ويژه آوارگان افغاني باشند در صورتي كه اين مهاجرين تابع مقررات مربوط به كنوانسيون پناهندگان مصوب سال ۱۳۵۵ بوده و از مصاديق پناهنده باشند طبق ماده ( ۱۲ ) اين كنوانسيون احوال شخصيه پناهنده تابع قانون محل اقامت وي است و چنانچه فاقد محل اقامت باشندتابع مقررات محل سكونت او خواهد بود .

ماده ۸ - اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هرجهت تابع قوانين ايران خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۹۶۷ ) ق . م . ، تصويبنامه قانوني راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آئين نامه استملاك اتباع بيگانه مصوب ۱۳۲۸ مراجعه شود .

ماده ۹ - مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشددر حكم قانون است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به اصل ( ۷۷ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه شود

ماده ۱۰ - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲ - ۱۳۶۰رديف ۶۰/۳۲ : اعتراض فرجام خواه وارد نيست زيرا باتوجه به اينكه مفاد قولنامه سنددعوي طبق ماده ۱۰ قانون مدني نسبت به طرفين نافذ است و فرجام خوانده در اولين جلسه رسيدگي دادگاه نخستين صريحا اقراربه فروش زمين مورد بحث كرده است منظور طرفين از قيد وجه التزام در قولنامه تحكيم قرارداد و لزوم عمل به آن بوده است .
راي اصراري ۹۶ - ۷/۹/۱۳۶۸رديف ۶۶/۶۹ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه به نظر مي رسد و حكم دادگاه صحيح نيست زيرا در بند ۴ قرارداد استنادي مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۴ تصريح شده درصورت انصراف هريك از طرفين قراردادطرف منصرف شده مبلغ ۵۰ درصد آنچه را كه ردوبدل شده به عنوان ضرر به طرف ديگر بپردازد . بنابراين ضمانت اجراي انصراف از قرارداد معين گرديده و تعهد ديگري براي طرفين قيد نشده و با اين ترتيب دعوي الزام به انتقال رسمي يك باب مغازه ( سرقفلي ) مورد پيدا نمي كند . . .
راي اصراري –۲۶۷۴ - ۲۱/۹/۱۳۶۸ : به موجب قراردادهاي تنظيمي مضبوط در پرونده به تجديدنظر خوانده اجازه داده شده با رعايت شرايط و ضوابط معين تحت نظر مديريت هتل لاله در يكي از اتاقهاي هتل ، تابلو نقاشي به مشتريان عرضه كند ، قرارداد مزبور با توجه به مفاد آن از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج و برطبق ماده ( ۱۰ ) ق . م . نسبت به طرفين نافذ است و حكم مورد تجديدنظر به جهات يادشده و به لحاظ مخالفت آن با مصرحات قراردادهاي استنادي و قانون مخدوش است . .
راي اصراري ۸ - ۲/۳/۱۳۷۴ : ( . . . نظر به اين كه طبق قرارداد عادي مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۵ خواهان مكلف بوده چنانچه به هر عنوان منصرف شده و يا حاضر به انجام معامله نگردد وجه چك شماره ۳۵۸۱۶۱ از جاري شماره ۱۰۱۲۲ بانك ملت اروميه مبلغ شصت ميليون ريال را به عنوان تامين خسارت و برگشت دريافتي به خوانده پرداخت نمايد و با عدم امكان انجام معامله از طرف خواهان و پرداخت پنج فقره چك بانكي به شرح مندرج در پرونده بابت اصل بيعانه و جبران قسمتي از خسارات به خوانده خريدار كه در اقساط هفت ماهه وصول شده طرفين به نحو مذكورمعامله را اقاله نموده اند و چك تضميني انجام معامله نيز به درخواست خوانده خريدار به فروشنده تحويل شده كه متصدي بنگاه معاملات ملكي نيز اين امر را تاييد و رسيد مربوطه پيوست پرونده است ، به نظر اكثريت اعضاي شعب حقوقي ديوان عالي كشور ادعاي تجديدنظر خوانده به پرداخت مبلغ اضافي آن هم به صورت اشتباه غيرثابت و راي تجديدنظر خواسته مخدوش تشخيص مي گردد . . . )
راي اصراري ۲۶ - ۱۱/۱۰/۱۳۵۷ : ( . . . دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر در آن قسمت كه ناظر به محكوميت تجديدنظرخواهان ( خواندگان بدوي ) به پرداخت مبلغ هشت ميليون تومان دوبرابر وجه بيعانه به عنوان وجه التزام است با توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازي و مباني استدلال و جهات قضيه مباينتي با موازين قانوني ندارد . . . )
به راي اصراري۹ - ۱۳/۵/۱۳۷۷ مندرج در پاورقي ماده ۳۶۲ همين قانون مراجعه شود .
راي اصراري ۱۲ - ۶/۷/۱۳۷۸ رديف ۷۸/۱۵ : . . . گرچه به شرح مندرجات قولنامه عادي ۱/۲/۱۳۷۳كه صحت صدور و اصالت آن مورد توافق طرفين است ، متداعيين برحسب مراضات زمان ايفاء تعهد اعم از پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به عنوان قسط دوم از طرف سيدعلي و تنظيم سند رسمي انتقال از جانب رحيم را مقرونا و به عنوان وحدت روز مطلوب به روز ۲۵/۲/۱۳۷۳موكول نموده اند لكن به دلالت اوراق پرونده روز ۲۵/۲/۱۳۷۳مصادف با جمعه و تعطيل رسمي بوده و با وصف تعطيل بودن دفترخانه در چنين روزي ايفاء تعهد از جانب طرفين به نحوي كه مورد توافق قرار گرفته بوده ، غيرممكن و در واقع محال عادي بوده و بالنتيجه اقدام يك جانبه رحيم در زمينه حضوردر دفترخانه اسناد رسمي شماره ۶۷ تالش در تمام وقت اداري روزهاي ۲۹/۲/۱۳۷۲و ۱/۲/۱۳۷۳ كه مورد لحوق تصديق قرار گرفته موثر در مقام نبوده و طرفين مي بايستي برحسب توافق موعد ديگري را براي انجام تعهدات معين مي كردند كه چنين توافقي صورت نگرفته است . دادنامه تجديدنظرخواسته كه خلاف دلالت مدارك پرونده و با خدشه در استدلال صدور يافته با اكثريت قريب به اتفاق آرا ناصحيح تشخيص و نقض مي شود .
نظريه ۹۳۹/۷ - ۶/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : اصل براين است كه مالكين مشاعي به نسبت عرصه بر اعياني موجود مالكيت دارند ولي اين امر مانع آن نيست كه چنانچه مالكين توافقنامه معتبر قانوني نسبت به تعيين ميزان مالكيت اعياني بين خود داشته باشند قابل ترتيب اثر نبوده و يا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقي نشود .
نظريه ۷۳۸۹/۷ - ۲۷/۱۳۷۶۱ا . ح . ق : شرط فيمابين متعاملين بر اين كه هرگاه سند انتقال ظرف شش ماه منتقل نشودبايع مبيع را به نرخ روز از خريدار ابتياع نمايد و عذر ديگري پذيرفتني نيست منطبق با ماده ۱۰ ق . م . است .
نظريه ۶۸۸/۷ - ۳/۲/۱۳۷۶ ا . ح . ق : صرف وجود وجه التزام ، كافي براي عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه وپرداخت آن نيست بلكه بايد به مفاد قرارداد و عبارتي كه به كار برده شده و مجموع شرايط توجه كرد . در صورتي كه ازعبارات قولنامه استفاده شود كه طرفين حق انصراف از معامله را براي خود در ازاي پرداخت مبلغي محفوظ داشته انددراين صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت . و اگر عبارات قولنامه به نحو ديگري باشد مثلاقيد شود كه در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله بايد فلان مبلغ را بپردازد ، طرف مقابل حق خواهدداشت كه از متخلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد .
راي اصراري ۹ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ رديف ۷۲/۹ : تنظيم قرارداد ثانوي بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج درقرارداد اوليه درمورد وجه التزام خواهد بود .

 


  * در اموال - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي - اموال غير منقول و منقوله و فاقد مالك خاص و حقوق اشخاص نسبت به اموال مواد ( ۱۱ تا ۵۴ )

جلد اول - در اموال
كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي
باب اول - در بيان انواع اموال ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۱۵۵۸/۷ - ۲/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اعضاء بدن مال نبوده و قابل فروش نمي باشد ، ولي شخص مي تواندآن را در حيات يا ممات به ديگري اهدا كند و در عوض مالي دريافت نمايد .

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است : منقول و غيرمنقول .
فصل اول - در اموال غيرمنقول ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۳۱ - ۵/۹/۱۳۶۳ : ( . . . نظر به اين كه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني ( در دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن ) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي ومدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اين كه با تعاريفي كه از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الي ۲۲ ق . م . به عمل آمده از ماده ( ۲۰ ) آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذاربين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيزاجرت المثل آن در غير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقا از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوما از دعاوي راجعه به غيرمنقول دانسته است كه نتيجتا دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب دراختلاف نظر حاصله بين شعب ۳ و ۲۱ ديوان عالي كشور از يك طرف و ۱۳ و ۲۲ ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تاييد مي باشد . )

ماده ۱۲ - مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يامحل آن شود .

ماده ۱۳ - اراضي و ابنيه و آسيا و هرچه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شودغيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد .

ماده ۱۴ - آينه وپرده نقاشي ومجسمه وامثال آنهادر صورتي كه دربنايا زمين به كار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است .

ماده ۱۵ - ثمره وحاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است .

ماده ۱۷ - حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاوو گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزء ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و ياحيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - از قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ : ماده ۱۰۳ توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمي گردد .

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشياي غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است .

فصل دوم - در اموال منقوله ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۱۲ مراجعه شود .

ماده ۱۹ - اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .

ماده ۲۰ - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۱۲ مراجعه شود .

ماده ۲۱ - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها وحمامهايي كه در روي رودخانه ودرياها ساخته مي شود و مي توان آنها را حركت داد و كليه كارخانه هايي كه نظر به طرز ساختمان جزوبناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياي مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد .

ماده ۲۲ - مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته داخل منقول است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۹۴۳/۷ - ۸/۷/۱۳۵۹ ا . ح . ق : قطعات پيش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختماني بوده و به صراحت ماده ۲۲ ق . م . از اموال منقول محسوب مي شود .

فصل سوم - در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده ۲۳ - استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود .

ماده ۲۴ - هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ مراجعه شود .
نظريه ۱۸۲۴/۷ - ۱۵/۷/۱۳۷۴ا . ح . ق : عدم امكان ثبت ملك ، به لحاظ خارج نشدن از ملكيت خصوصي ، موجب نمي شود كه بهاي ملك طبق قانون پرداخت نشود ، بلكه مالكين مي توانند با اقامه دعوي در مرجع ذي صلاح احقاق حق نمايند و در صورتي كه مالكيت قبلي آنان مورد قبول شهرداري باشد بايد بهاي آن را وفق قانون به مالكين پرداخت كند .
نظريه ۱۸۲۴/۷ - ۱۵/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : مفهوم ماده ( ۲۴ ) قانون مدني صريح و روشن است و به موجب مقررات اين ماده طرق و شوارع و كوچه هايي كه آخر آنها بن بست نيست قابل تملك نمي باشد ، اين بدان معني است كه مالكين ساختمانهاي اطراف مسيرهاي مذكور نمي توانند مالك اين گونه راهها و كوچه ها باشند زيرا در حقيقت راههاي موردبحث به لحاظ اين كه بن بست نيست ، مسير حركت افراد مختلف و وسايل نقليه بوده و مالكيت افراد برآن با توجه به حق سلطه مالك كه ممكن است مانع تردد افراد و وسايل نقليه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومي مالكيت افراد رابرآن ممنوع كرده است و ماده ( ۴۱ ) آيين نامه قانون ثبت نيز تصريح دارد براين كه نسبت به طرق و شوارع و اراضي واملاكي كه مالك خاص ندارند درخواست ثبت پذيرفته نمي شود . بنابراين اگر املاكي كه قبلا مالك خاصي داشته است جزء طرق و شوارع و به طور كلي اموال عمومي گردد طبق ماده ( ۴۵ ) آيين نامه قانون ثبت عمل مي شود بالعكس اگريك منطقه كه شامل كوچه ها و راهها و ساختمانهاي اطراف آن باشد ، كلا در طرحهاي دولتي و شهرداريها قرار گيرد به لحاظ اين كه از تاريخ اجراي طرح به بعد به جاي استفاده افراد ، سازمانهاي دولتي و نظامي و شهرداريها از آن استفاده كرده و كاربري آن را تغيير خواهند داد و در نتيجه محل مذكور از حالت كوچه و شوارع و راه و اموال عمومي خارج مي شود در اين صورت طبق مفاد ماده ( ۲۷ ) همان آيين نامه صدور سند مالكيت نسبت به آن ، به نام سازمان دولتي ، شهرداري يا مرجع نظامي تملك كننده فاقد اشكال خواهد بود .


ماده ۲۵ - هيچ كس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد ازقبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كندوهمچنين است قنوات و چاههايي كه مورد استفاده عموم است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداري اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ومواد۱و ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱مراجعه شود .

ماده ۲۶ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره وسفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها وكتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها وبالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۲۶ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات وقلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي وعمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست وهمچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد .
ماده ۲۶ ( اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات وقلاع وخندقها و خاكريزهاي نظامي وقورخانه واسلحه وذخيره وسفاين جنگي وهمچنين اثاثيه وابنيه وعمارات دولتي وسيمهاي تلگرافي دولتي وموزه ها وكتابخانه هاي عمومي وآثار تاريخي وامثال آنها وبالجمله آنچه كه ازاموال منقوله وغيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي ومنافع ملي درتحت تصرف دارد قابل خصوصي نيست وهمچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد .

ماده ۲۷ - اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا ازآنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمينهايي كه معطل افتاده و آبادي وكشت و زرع در آنها . نباشد

ماده ۲۸ - اموال مجهول المالك ( ۱ ) با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرامي رسد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۳۵۵/۷ - ۶/۹/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مجهول المالك مالي است كه قبلاپ در مالكيت شخص يا اشخاصي بوده و اعراض مالك از آن مسلم نيست يا عدم اعراض از آنهامحقق مي باشد ولي به جهتي از جهات مالك آن شناخته نمي شود .
نظريه ۱۹۵۵/۷ - ۸/۷/۱۳۶۰ا . ح . ق : وجود دفترچه پس انداز بانك كه حاوي نام و نشان صاحب آن است وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول المالك خارج مي كند مگر اين كه فوت او محرز و بلاوارث بودنش مسلم شده باشد
۲ - اصل چهل و پنجم ق . ا . مصوب ۱۳۵۸ : انفال وثروتهاي عمومي ازقبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوه ها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود . در اختيارحكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد . تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي كند .
به نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲و ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۶/۲/۱۳۱۳مراجعه شود .

باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده ۲۹ - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را دارا باشند
۱ - مالكيت ( اعم از عين يا منفعت )
۲ - حق انتفاع
۳ - حق ارتفاق به ملك غير

فصل اول - در مالكيت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۶۰۳ - ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ : ( . . . نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورداجرا گذاشته نشده علي الاصول ق . م . و يا قوانين ديگر درخصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است ودادگاه نمي تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه ( تا اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي شود ) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد ، لذا راي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه ومطابق با موازين قانوني است . . . )

ماده ۳۰ - هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون ( ۱ ) استثنا كرده باشد .
زيرنويس :
۱ - مراجعه شود به :
الف - لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸
ب - قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶
ج - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶
د - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲و اصلاحيه هاي بعدي
ه - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶
و - قانون اصلاحات ارضي مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹
ز - لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹

ماده ۳۱ - هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون .

ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع ، مال مالك اموال مزبوره است .

ماده ۳۳ - نما و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه به خودي خودروييده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نمايا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول ، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۱۳ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۶۴۴۸/۷ - ۱۰/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : به موجب ماده ۳۳ ق . م . اشجاري كه از حبه و اصله متعلق به زارع در زمين مالك كاشته شده و با زحمت زارع به ثمر رسيده است ، متعلق به زارع است و لذا در قبال درخواست تخليه و يا خلع ازناحيه مالك ، زارع مي تواند اشجار مذكور را با خود ببرد و يا بهاي آن را دريافت نمايد ، مگراين كه بر دادگاه ثابت باشدكه درختان مورد اشاره براي مالك زمين كاشته شده و يا عرف محل و يا قرارداد به اين نحو باشد كه در اين صورت ازشمول ماده ۳۳ ق . م . خارج خواهد شد . .

ماده ۳۴ - نتاج حيوانات در ملكيت ، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نتاج آن هم خواهد شد .

ماده ۳۵ - تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۱ - ۱۱/۷/۱۳۷۴ : ( . . . اعتراضات آقاي وكيل تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۷۳/۴۵۶مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان گرگان موثر و موجه نيست و نقض راي تجديدنظر خواسته را ايجاب نمي كند و با عنايت به اوراق پرونده به ويژه اظهارات شهود ( و اين كه تشخيص درجه اعتبار شهادت شهودبه موجب ماده ۴۲۴ قانون ا . د . م با قاضي دادگاه است ) و به قرينه مفاد وكالتنامه رسمي شماره . . . . مورخ . . . . دفترخانه شماره . . . . گنبدكاووس و تصرفات ممتد تجديدنظر خوانده دادنامه تجديدنظر خواسته مشعر به احراز مالكيت آقاي كاظم . . . و رد دعوي آقاي محمدباقر . . . به خواسته خلع يد از نه هزار مترمربع زمين مزروعي از پلاك . . . . فرعي از . . . اصلي واقع در قريه . . . . بخش . . . ثبت گرگان به اكثريت آرا صحيح و بلا اشكال و منطبق با اوراق پرونده و موازين قانوني تشخيص و ابرام مي شود . . . )

ماده ۳۶ - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود .

ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .

ماده ۳۸ - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه راكه قانون استثناء كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ و قانون جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲مراجعه شود .

ماده ۳۹ - هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند .

مبحث اول - در عمري و رقبي و سكني
ماده ۴۱ - عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمرشخص ثالثي برقرار شده باشد .

ماده ۴۲ - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد .

ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ( ۱ ) ناميده مي شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۴۰۵/۷ - ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ ا . ح . ق : عرفا وقتي كسي حق سكني منزلي را مجانا براي مدتي يا مادام العمربه ديگري مي دهد ، غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانواده اش را مجاز به استفاده مي شناسد وتفويض به غير را خارج از قصد و نيت مالك مي داند و بنابراين انتقال مورد سكني به هر نحو ولو به صورت عاريه به ديگري مجاز نيست و مالك مي تواند خلع يد كسي را كه منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آن كه استيلاء و تصرف شخص ثالث به نحو مذكور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانوني است و بقاي مالكيت مالك برعين و منفعت دراين حالت براي او ايجاد حق خلع يد مي نمايد .

ماده ۴۴ - در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .

ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه درحين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعا براي كساني هم كه درحين عقد به وجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبورباقي و بعد از انقراض آنها حق زايل مي گردد .

ماده ۴۶ - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز .

ماده ۴۷ - در حبس اعم از عمري و غيره ، قبض شرط صحت است .

ماده ۴۸ - منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ ق . م . مراجعه شود .

ماده ۴۹ - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد .

ماده ۵۰ - اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسوول آن نخواهد بود .

ماده ۵۱ - حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي شود :
۱ ) در صورت انقضاي مدت
۲ ) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است

ماده ۵۲ - در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :
۱ ) در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند .
۲ ) در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع . باشد

ماده ۵۳ - انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگرمنتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده ۵۴ - ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف وعادت اقتضا بنمايد .

نوشته شده توسط تیــموری در سه شنبه 1389/04/29 ساعت | لینک ثابت |