* عقود و معاملات و تعهدات به طور كلي - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸

قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات به طور كلي
ماده ۱۸۳ - عقد عبارت است ازاينكه يك يا چندنفر درمقابل يك يا چندنفر ديگرتعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ - عقودومعاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند : لازم ، جايز ، خياري ، منجز و معلق .

ماده ۱۸۵ - عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معينه .

ماده ۱۸۶ - عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند .

ماده ۱۸۷ - عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز .

ماده ۱۸۸ - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد .
ماده ۱۸۹ - عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والامعلق خواهد بود .

فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده ۱۹۰ - براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :
۱ ) قصد طرفين ( ۱ ) و رضاي آنها .
۲ ) اهليت طرفين .
۳ ) موضوع معين كه مورد معامله باشد .
۴ ) مشروعيت جهت معامله .
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۸ - ۶/۵/۱۳۷۷رديف۷۶/۲۵ : مندرجات قرارداد مستند دعوي خصوصا قيد اين جمله در آن كه خريدار قبل از تنظيم سند رسمي ، حق واگذاري مورد معامله را به ديگري دارد و نيز حضور طرفين دعوي در دفتراسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي انتقال كه صرفا براثر حدوث اختلاف بين آنها بر سر كسر ابعاد اصلاحي ملك طبق پايان كار شهرداري عملي نگرديده و توافقات به عمل آمده در جلسات مورخ . . . و . . . و ساير قرائن و شواهدموجود در پرونده من حيث المجموع دلالت بر قصد و اراده طرفين در وقوع معامله براساس پايان كار شهرداري و كسرمساحت اصلاحي دارد و تعيين وجه التزام در قولنامه و قرارداد مدركيه شهود از باب تحكيم معامله و وقوع عقد بيع بوده است .


مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده ۱۹۱ - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصدكند .

ماده ۱۹۲ - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد ورضا باشد كافي خواهد بود .

ماده ۱۹۳ - انشاي معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد .

ماده ۱۹۴ - الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاي معامله مي نمايندبايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاي آن راداشته است والا معامله باطل خواهد بود .

ماده ۱۹۵ - اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .

ماده ۱۹۶ - كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۳۱ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۹۷ - در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود .

ماده ۱۹۸ - ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به . عمل آورد

ماده ۱۹۹ - رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست .

ماده ۲۰۰ - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .

ماده ۲۰۱ - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد .

ماده ۲۰۲ - اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اكراه آميزسن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود .

ماده ۲۰۳ - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير ازمتعاملين واقع شود .

ماده ۲۰۴ - تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه وآباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .

ماده ۲۰۵ - هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود رابه موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند ومعامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود .

ماده ۲۰۶ - اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود .

ماده ۲۰۷ - ملزم شدن شخص به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود .

ماده ۲۰۸ - مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود .

ماده ۲۰۹ - امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم - در اهليت طرفين
ماده ۲۱۰ - متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند .

ماده ۲۱۲ - معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است ( ۱ ) .
زيرنويس :
۱ - از قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي .
ماده ۴۲۳ - هرگاه تاجر بعدازتوقف معاملات ذيل را بنمايدباطل و بلااثر خواهدبود :
۱ ) هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد .
۲ ) تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد .
۳ ) هر معامله اي كه مالي از اموال منقول ياغيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود .
ماده ۵۵۷ - كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هركس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذي حق مسترد دارد . .

ماده ۲۱۳ - معامله محجورين نافذ نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۴۲۳ ) و بعد ق . ت . و ماده ( ۱۲۰۷ ) ق . م . مراجعه شود .

مبحث سوم - در مورد معامله .
ماده ۲۱۴ - مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند .

ماده ۲۱۵ - مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۶۱ و ۶۹۱ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۱۶ - مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۵۱ ، ۳۵۳ ، ۳۵۵ و ۶۹۴ ) ق . م . مراجعه شود .

مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ۲۱۷ - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايدمشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده ۲۱۸ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به طورصورتي انجام شده آن معامله باطل است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ ) الف : ماده ۲۱۸ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷هرگاهمعلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست ماده مذكور قبلاپ به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ حذف شده بود .
ب : راي وحدت رويه ۲۹۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ : ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . مبني بر عدم نفوذ معامله اي كه به قصد فرار ازدين واقع شده ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظورفرار از تاديه اين دين اقدام به معامله نموده است .
ج : ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ - هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و دراين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و درغير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .
د : از قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ) با اصلاحات بعدي :
تبصره ۲ ماده ۲۰۲ - در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر يا فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد .
ه ـ - اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضراربه غير ياتجاوز به منافع عمومي قرار دهد .
و : راي اصراري ۱۵ - ۲۷/۷/۱۳۷۸ : باتوجه به اين كه به شرح مبايعه نامه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲مستنددعوي اركان عقد بيع انجام معامله با قبض و اقباض و اسقاط كليه خيارات از طرفين متعاملين منطبق با مواد ۱۹۰ ، ۱۹۱و ۳۳۸ قانون مدني تحقق يافته و با مضي مهلت دوماه مندرج در سند عادي الحاقي مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲و عدم پرداخت و استرداد ثمن به خريداران نتيجتا فروشنده به وجه الزام آوري ملتزم به بيع گرديده و فروشنده به شرح نامه هاي وارده به دفتر دادگاه و زندان و نامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۴از زندان شهرستان بيرجند كه به تاييد رئيس دايره ندامتگاه رسيده به انجام معامله اقرارو تقاضاي انتقال رسمي مورد معامله را به نام خريداران نموده و علاوه براين كه فروشنده طبق مبايعه نامه عادي مستند دعوي متعهد گرديده در يكي از محاضر اسناد رسمي حاضر و سند رسمي انتقال به نام خريداران تنظيم نمايد . خواسته خواهانها نيز در اجراي مقررات مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته است و با عنايت به اين كه فروشنده متعهد گرديده چنانچه از حال تحرير لغايت پنجاه سال فسادي در معامله ايجاد شود ازعهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآيد ، دليلي بر صوري بودن مبايعه نامه در پرونده ملاحظه نمي گردد .
ز : نظريه ۲۳۶۰/۷ - ۲۶/۳/۱۳۷۷ا . ح . ق : دو شرط معامله به قصد فرار از دين و صوري بودن معامله بايد وسيله قاضي رسيدگي كننده احراز شود وچنين دعوايي با عنوان معامله به قصد فرار از دين بايد ضروره پ به طرفيت فروشنده و خريدار اقامه مي شود زيرا حاصل رسيدگي احراز بي اعتباري معامله انجام شده مي باشد . . . در صورتي كه مدلل شودمعامله واقعي و با در نظرگرفتن تمام شرايط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ ق . م . خارج است . . . . هنگامي دعوي ابطال معامله پذيرفتني است كه دين بر اساس اسناد مثبته يا احكام معتبر قابل وصول باشد . . . . انجام معامله نسبت به اموال توقيف شده باطل است .
نظريه ۲۴۳۷/۷ - ۳۱/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با احراز سه مطلب : الف - وجود دين ب - صوري بودن معامله ج - قصدفرار از پرداخت دين دادگاه مي تواند به استناد ماده ( ۲۱۸ اصلاحي ) قانون مدني حكم بر بطلان معامله صادر نمايد . بنابراين دادگاه بايد صوري بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دين را احراز نموده و دين نيز بايد براساس اسنادمثبته يا احكام معتبر ثابت شود و ضرورتا دعوي ابطال معامله به طرفيت فروشنده و خريدار هر دو اقامه گردد . چنانچه ثابت شود كه معامله واقع و با در نظرگرفتن تمام شرايط صورت گرفته است از شمول ماده ( ۲۱۸ ) قانون مدني خارج خواهد بود .
نظريه ۳۱۹۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : مقررات ماده ( ۴ ) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . اصلاحي ۱۳۷۰ را نسخ نكرده و هر كدام در جاي خود قابل اجراست .
نظريه۳۱۳۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : اگر معامله به قصد فرار از دين صوري نباشد و معامله به نحو واقعي صورت گرفته باشد و انتقال گيرنده عالم به قصد انتقال دهنده نباشد مجرم نبوده و مسوول پرداخت دين يا محكوم به نيست .
نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۲۱۸ ق . م . اصلاحي ۱۳۷۰ معامله صوري را باطل دانسته نه معامله صحيح را .

ماده ۲۱۸ مكرر ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فراراز دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرارتوقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادرنمايد كه دراين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال رانخواهد داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ( ۲۲۵ و ۲۲۵ مكرر ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

 


  * در اثر معاملات ، قواعد عمومي - شرايط ضمن عقد - معاملات فضولي - مواد ۲۱۹ تا ۲۶۳

فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومي
ماده ۲۱۹ - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين و قائم مقام آنها ( ۱ ) لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود .
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۴۹۸ و ۸۶۲ ) به بعد ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۲۰ - عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به
كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت ( ۱ ) يا به موجب قانون از عقدحاصل مي شود ملزم مي باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۲ - ۴/۳/۱۳۷۲رديف۷۱/۷۲ : حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرامغازه مورد دعوي به دلالت محتويات پرونده جزء پلاك يك فرعي از ۱۹۷۲ بخش ۴ يزد مي باشد كه به نام بانو فاطمه در دفتر املاك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پلاك نبوده و از طرف مالك هم اجازه تعهد بر فروش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مورخ ۲/۳/۱۳۶۷و چك هم ارتباطي با تجديدنظرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست . استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد بتواند معاملات عادي را به جاي زن انجام دهد برخلاف قوانين راجع به معاملات و تعهدات و مخالف با احكام اسلامي است . صورتجلسه مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۸كه به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند .
۲ - راي اصراري ۷۲ - ۲۲/۱۰/۱۳۶۶رديف۳/۶۶ : بر دادنامه فرجام خواسته اشكال وارد است زيرا طبق ماده ۲۲۰قانون مدني متعاملين به نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت با قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند و الزام به تنظيم سند نيز با استفاده از ماده مزبور درخواست شده است . منتها باتوجه به اينكه مالكيت خوانده طبق فتوكپي سندمالكيت پيوست پرونده هفتصد و دوازده سهم مشاع از يكهزار و ششصد سهم مي باشد و مقدار زمين مورد معامله يكصد من بذر افشان است بدوا بايستي دادگاه با استعانت از اختيارات حاصله از ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ملاحظه پرونده ثبتي و به طريق مقتضي مشخص نمايد كه صد من بذر افشان چند سهم مشاع از اراضي ابراهيم آباد پلاك ۷۹ اصلي بخش ۴ كاشمر است و سپس نسبت به صدور راي به الزام خوانده به سند رسمي به ميزان مزبور مبادرت به صدور راي نمايد .
راي اصراري ۲ - ۲/۲/۱۳۷۶رديف۷۵/۳۶ : نظر به اينكه اولا پاسخ اداره ثبت اسناد ابركوه وارده به شماره ۳۹۸۹حاكي از ملكيت مشاعي خواهانها نسبت به پلاك شماره ۴۴۶۲ كه موضوع قرارداد هم جزيي از آنست مي باشد مضافانوع مبيع با قيد كلمه مزروعي در قرارداد مورخ ۶۹/۱۱/۱۲ مشخص گرديده و بالنتيجه خواهانها واقف به نوع كاربري زمين بوده و با اين كيفيت آن را خريداري نموده اند . ثانيا اعلام نوع كاربري زمين موضوع قرارداد توسط شهرداري ابركوه تغيير نوع كاربري نبوده بلكه در حقيقت نوع كاربري قبلي را مشخص و تغيير آن را ممنوع اعلام نموده است . ثالثا : خواسته خواهانها صرفاحكم به استرداد ثمن بدون درخواست حكم به بطلان يا فسخ قرارداد و تعيين تكليف در اين خصوص بوده است . رابعا : با توجه به دو فقره قرارداد مستند دعوي طرفين كافه خيارات را اسقاط نموده اند بنابراين باتوجه به نوع قرارداد ، واقف بودن طرفين به نوع كاربري مورد معامله و اسقاط كافه خيارات و نبودن مجوزي جهت فسخ يا بطلان قرارداد و عدم انطباق مورد با ماده ۲۲۰ قانون مدني و نيز عدم انطباق ماده ۴۴۲ قانون مزبور كه دادگاه به آن استناد نموده و مربوط به خيار تبعض صفقه مي باشد با مورد استدلال استنتاج دادگاه و صدور حكم به استردادآنهم با وجود اعلام فوت مالك قبلي موضوع قرارداد و زوال سمت امين بدون قيد و تعيين محكوم عليه و عدم رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص صحيح نبوده ايراد و اعتراض وارد تشخيص و دادنامه تجديد نظرخواسته به اتفاق آراء نقض مي گردد .

ماده ۲۲۱ - اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كنددر صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد ويا بر حسب قانون ، موجب ضمان باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۵۱۵ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۷۲۷ و ۷۲۸ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

ماده ۲۲۲ - در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۴۳۲ - ۱۵/۴/۱۳۱۱ : ( ( . . . راي دادگاه استان به اين كه ( به موجب مقاطعه نامه خوانده متعهد به اجراي عمليات معينه در مدت مقرر بوده و انقضاي مدت موجب سلب مسووليت و رافع تعهد او نمي شود ) و چون حاضر براي ايفاي تعهد و انجام عمل نشده ، دادگاه متخلف را به تاديه مقداري از مخارج كه مورد مطالبه واقع شده و به تصديق مصدق مرضي الطرفين تعيين گرديده محكوم نموده است . راي مزبور مطابق روح ماده ( ۲۲۲ ) ق . م . صادرگرديده و اشكالي بر آن وارد نيست . . . ) ) .

ماده ۲۲۳ - هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷/۱۸۴۲ - ۱۳۷۸/۳/۶ ا . ح . ق : ( ( معامله اي كه با شخص ممنوع المعامله شده ، در صورت برائت به اعتبار خود باقي است ) ) .

ماده ۲۲۴ - الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : راي اصراري ۱۴۵۱۰ - ۱۰/۲/۱۳۱۷ : ( ( . . . مطابق ماده ( ۲۲۴ ) ق . م . الفاظ عقود و قراردادها بايد حمل برمعاني عرفيه شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه است . . . ) ) .
ب : راي اصراري ۳۲ - ۷/۹/۱۳۷۴رديف۷۴/۲۹ : ( ( . . . ماده ( ۲۲۴ ) ق . م . مقرر مي دارد : ( ( الفاظ ) ) عقود محمول است بر معاني عرفيه ) ) ، و كلمات و عبارات مذكور در قراردادهاي مستند دعوي از قبيل : ( ( خريدار ، فروشنده ) ) ، تقبل مسووليت كشف فساد توسط فروشنده . كه با عنايت به مقررات > ضمان درك < در فصل بيع ق . م . بوده ، عبارت بند ( ( الف ) ) شرط دوم به اين شرح : ( ( در ظرف مدت . . . از تاريخ امضاي اين قولنامه در دفتر اسناد رسمي حاضر و تشريفات انجام معامله را كه عبارت از تنظيم سند رسمي و رد بقيه ثمن معامله است بجا آورند ) ) ، همچنين شرط ششم قرارداد به اين عبارت : ( ( پس از امضاي اين قولنامه هيچ گونه ادعاي غبن از طرفين پذيرفته نخواهد شد ) ) كلا حاكي از قصد و نيت طرفين بوده و دلالت بر وقوع عقد بيع دارد و صرفا تنظيم سند رسمي و رد بقيه ثمن معامله موكول به حضور در دفتراسناد رسمي گرديده است .
شرط دوم قرارداد نيز به اين عبارت : > در ضمن عقد خارج و لازم خريدار و فروشنده متعهد گرديدند ( ( صرفا ناظر به بندهاي ( ( الف تا ه ‘ ) ) مذكور در ذيل اين شرط و به منظور ملزم بودن طرفين به حضور در دفتر اسناد رسمي ظرف مهلت مقرر جهت تنظيم سند رسمي و امكان وصول وجه التزام در صورت فسخ قرارداد در مهلت بوده نه قيد اصل قرارداد درضمن عقد خارج و لازم ديگر كه قرينه اي جهت تعهد بدوي تلقي گردد .
بنابراين استدلال و استنباط دادگاه خلاف عبارات و مندرجات صريح قراردادهاي مستند دعوي و ماده ( ۲۲۴ ) ق . م . بوده و با تاييد راي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ، دادنامه تجديدنظر خواسته به اكثريت قريب به اتفاق نقض مي گردد . . . ) ) .
ج : راي اصراري ۱ - ۲۵/۱/۱۳۷۷ : با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۳مستند دعوي ، بيع به نحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است . متعاملين طبق بند ۹ مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده و طبق بندهاي ۱۰ و ۱۱ ضمن عقد به نحو الزام آوري ملتزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند ، بدين نحو كه خريدار متعهد وملزم گرديده كه بقيه ثمن را راس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نمايد و مبيع را تحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله ، خريدار مجازاست بقيه ثمن را به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحويل مبيع بنمايد و همچنين اگر خريدار ازپرداخت بقيه ثمن معامله در راس مدت نكول و از تحويل مبيع خودداري ورزد فروشنده قانونا مي تواند آمادگي خودرا نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و الزام خريدار را به تاديه ثمن معامله و همچنين امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد . با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخهاي ۴/۱۲/۱۳۷۳و ۵/۱۲/۱۳۷۳از خريدار دريافت و مبيع را به تصرف خريدار داده ، معامله قطعيت حاصل نموده است . بندهاي ۱۲ و ۱۳ قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسنادرسمي بوده تسري به اصل معامله و عقد بيع نداشته به منظورتحكيم معامله ، ناسخ و ناقض بندهاي ۱۰ و ۱۱ شروط ضمن العقد نمي باشد ، بنابه مراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صريح قرارداد مستند دعوي و ماده ۲۲۴ قانون مدني است .

ماده ۲۲۵ - متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .

مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۲۲۱ مراجعه شود .

ماده ۲۲۶ - در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشدو اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

ماده ۲۲۷ - متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۸۹۴ - ۲۳/۱۲/۱۳۴۱ : ( ( . . . يك قسمت از دعوي اقامه شده موضوع كم آبي بوده كه اين امر عنوانا از مصاديق فورس ماژور و از حدود مقررات سند تنظيمي بين طرفين خارج و به عبارت اخري دعوي خاص و مستقل و موجب الزام طرفين در ارجاع به حكم نبوده است . . . ) )

ماده ۲۲۸ - در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند .
قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ شوراي نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ طي نظريه ۹۳۳۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ اظهار نظر نموده بود : پعطف به نامه شماره ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ ، موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد ، دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد . در حقيقت ماده بالا نوعي نگرش جديد در باب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا مي باشد . در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از جمله اعلام نموده : ّ . . . مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قرارداد فاقد اشكال قانوني و شرعي است . . . . مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعلامي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت آن تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجودندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ ) در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۷۷و بعد از نظريه مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶فقهاي شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايدمورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر مي رسد خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است . . .

ماده ۲۲۹ - اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد ، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود .

ماده ۲۳۰ - اگر درضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۷ - ۲۴/۶/۱۳۶۶رديف۶۴/۸۶ : حكم فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيراقرارداد مورخه ۱۳۶۱/۶/۱۵ كه فيمابين بانو منيژه و شركت خدماتي تنظيم گرديده ضرر و خسارت ناشي از عدم انجام معامله معين شده كه با رعايت ماده ۲۳۰ قانون مدني شرط ابتدايي محسوب نمي شود و نظر به اينكه بانو منيژه پس از انجام معامله منصرف شده و خانه و ملحقات آن را مسترد نموده دعوي فرجام خواسته در مطالبه خسارت وارده بر قرارداد موصوف مقرون به صحت تشخيص و حكم فرجام خواسته با اكثريت آرا نقض مي شود .

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ - معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ ( ۱ ) .
زيرنويس :
۲ - منظور ماده ( ۱۹۶ ) ق . م . مي باشد .

فصل چهارم - در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
۱ - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد .
۲ - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد .
۳ ـ شرطي كه نامشروع باشد .

ماده ۲۳۳ - شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است :
۱ ـ شرط خلاف مقتضاي عقد .
۲ ـ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۵۳۱ - ۱۷/۱۲/۱۳۳۴ : ( ( . . . مطابق شرط سوم اجاره نامه رسمي . . . خواهانها تعهد و قبول نموده اند در صورتي كه ميزان اجرت المثل اراضي مورد اجاره را موجر زياد نمايد مستاجرين اجرت المثل را برطبق تعرفه نامه جديد بپردازند كه اين شرط هيچ گونه ارتباطي با شرط دوم اجاره نامه مزبور ندارد ، چه آن كه موضوع شرطدوم اين است كه ( پس از انقضاي مدت اجاره كه يك سال بوده اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي خواهد بود ) ومسلم است شرط اخير ناظر بر آن بوده تا زماني كه موضوع ازدياد حق الارض به ميزان تعرفه جديد پيش نيايد ، مستاجرين تكليف به پرداخت اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي را داشته اند نه اين كه با تنظيم تعرفه جديد وازدياد حق الارض و اطلاع به مستاجرين و تحقق شرط سوم باز هم آنان با استفاده از شرط دوم اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي بپردازند . بنابراين با لحاظ اين كه در اصل عقد اجاره اختلافي بين طرفين نبوده و مورد انطباقي باشق دوم از ماده ( ۲۳۳ ) ق . م . نداشته است تا دادگاه با استناد به آن مبناي صدور حكم خود را بر آن قرار دهد بلكه اقتضاداشته رسيدگي نموده باشد كه بعد از انقضاي مدت اجاره تعرفه جديد بر ازدياد اجرت المثل تنظيم شده و به موقع به مستاجرين اعلام گرديده بوده يا خير و پس از رسيدگي در اطراف تحقق شرط سوم و معين شدن تاريخ اعلام تعرفه ازدياد اجرت المثل به مستاجرين ، حكم مقتضي را صادر مي نمود . . . ) )

ماده ۲۳۴ - شرط بر سه قسم است :
۱ ـ شرط صفت .
۲ ـ شرط نتيجه .
۳ ـ شرط فعل اثباتا يا نفيا .
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت ياكميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود .
شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بريكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرطشود

مبحث دوم - در احكام شرط
ماده ۲۳۵ - هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۴۷۸ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۳۶ - شرطنتيجه درصورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود .

ماده ۲۳۷ - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرطشده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد ( ۱ ) .
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۹۱ - ۱/۱۱/۱۳۴۸ : ( ( . . . از مواد مربوطه به احكام شرط فعل اثباتا يا نفيا استفاده نمي شود كه تخلف از انجام شرط موجب بطلان معامله با حق استرداد باشد بلكه طرق جبران آن به نحوي است كه در ق . م . مقرر گرديده . . . ) )

ماده ۲۳۸ - هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند .

ماده ۲۳۹ - هرگاه اجبار مشروطعليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۷۲۹ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

ماده ۲۴۰ - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد .

ماده ۲۴۱ - ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد .

ماده ۲۴۲ - هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروطعليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروطله اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعدازآنكه مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد .

ماده ۲۴۳ - هرگاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيردمشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده ۲۴۴ - طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرفنظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .

ماده ۲۴۵ - اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد .

ماده ۲۴۶ - در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود واگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواندعوض او را از مشروطله بگيرد .

فصل پنجم - در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده ۲۴۷ - معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود دراين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص مقررات كيفري مربوط به فروش و انتقال مال غير مراجعه شود به :
الف - ( ( قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي دهند و يا تملك مي كنند و مجازات آنها ) ) مصوب ۲/۳/۱۳۰۲ .
ب - ( ( قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند ) ) مصوب ۳/۵/۱۳۰۸
ج - > قانون مجازات راجع به انتقال مال غير < مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ .
د - ( ( قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند ) ) مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸
ه ‘ - ( ( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ) ) مصوب ۱/۹/۱۳۶۷مجمع تشخيص مصلحت نظام .
و - ماده ( ۵۹۶ ) ق . م . ا . مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ .

ماده ۲۴۸ - اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي كه دلالت برامضاي عقد نمايد .

ماده ۲۴۹ - سكوت مالك ولو با حضور درمجلس عقد اجازه محسوب نمي شود .

ماده ۲۵۰ - اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد .

ماده ۲۵۱ - ردمعامله فضولي حاصل مي شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد .

ماده ۲۵۲ - لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد . اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشدمشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند .

ماده ۲۵۳ - در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است .

ماده ۲۵۴ - هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود .

ماده ۲۵۵ - هرگاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است از قبل اوولايتا يا وكالتا معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود . ( ۱ ) .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۰۹۲/۷ - ۱۹/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : وكالتي كه صاحب مال بعداپ به فروشنده فضولي بدهد كاشف از تنفيذمعامله فضولي نيست و وكيل مي تواند با استفاده از آن ، معامله فضولي را تنفيذ يا رد نمايد .

ماده ۲۵۶ - هرگاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولي است .

ماده ۲۵۷ - اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را اجازه كرد ، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهدبود .

ماده ۲۵۸ - نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد موثر خواهد بود .

ماده ۲۵۹ - هرگاه معامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مراجعه شود به :
الف - مواد ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۳۲۳ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸
ب - مواد ( ۳۰۸ ) به بعد قانون مدني .
ج - قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲
د - ماده ( ۶۹۰ ) ق . م . ا . ۲/۳/۱۳۷۵
ه ‘ - زيرنويس ماده ( ۲۴۷ ) .

ماده ۲۶۰ - در صورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته ودر نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت .

ماده ۲۶۱ - در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالك معامله رااجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نكرده باشد وهمچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زير نويس ماده ۲۵۹ مراجعه شود .

ماده ۲۶۲ - در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا يا مثلا يا قيمتا به بايع فضولي رجوع كند .

ماده ۲۶۳ - هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشدحق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .